منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آمار و اطلاعات
آموزش
آموزش و پژوهش
اخبار
اخبار مهم استانها
اینفوگرافی
بنر
پروژه های بین المللی
پیوند ها
تویتر
جستجو
جوابیه
خبر تکی
راهنمای استفاده از پورتال
شبکه اجتماعی
عضویت در خبرنامه
عکس
عکس تکی
فراخوان و اطلاعیه ها
فیلم های استانی
کتاب و انتشارات
کلیپ
کنترل و پایش محیط زیست
گزارش تحلیلی مدیران
لینک ها
متون عمومی
محیط زیست انسانی
محیط زیست در آیینه رسانه
محیط زیست دریایی
معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس
معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی
مقالات
منو
موضوعات برگزیده
نظر خواهی
ورود
گزارش تحلیلی مدیران
  • کد خبر: f4edc4a
  • علی تیموری - مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید
    قرق های اختصاصی ابزاری برای نجات حیات وحش ایران
    بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمینهای بایر یا دایر اطلاق می شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده ، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی،از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می شود.
  • 1394/11/5 دوشنبه2016-01-25T09:56:49+03:30.
  • حفاظت از حیات وحش به عنوان پیکره اصلی تنوع زیستی، در چند دهه گذشته در جهان، مورد توجه جدی دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط با محیط زیست و حیات وحش قرار گرفته و در مسیر زمانی نه چندان طولانی، با ظهور و کشف ضرورت های بیشتر  در این عرصه، تحولات گسترده ای در همه زمینه های مرتبط با حفاظت از حیات وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، بکارگیری روش ها و ایزارهای نوین و کارآمد، تغییر دیدگاهها و فرهنگ سازی و بهره گیری از مشارکت های مردمی و جوامع بومی و محلی که محیط زیست و بالاخص حیات وحش را تحت تاثیر قرار می دهند، پی ریزی و در دستور کار قرار گرفت.

     در ایران، تاریخچه و سیر تحول قوانین شکار و صید در ایران گویای آن است که اولین مقررات زیست محیطی کشور با هدف حفاظت از حیات وحش، تحت عنوان قانون شکار، در سال 1335 تصویب شد که البته زیربنای قوانین مرتبط با محیط زیست محسوب می گردد. ضرورت های اجتماعی، درک الزام توجه بیشتر به محیط زیست و حیات وحش، همسو شدن با تغییرات مثبت بین المللی در عرصه حمایت از حیات وحش و لزوم پایه گذاری یک سازمان مستقل دولتی با وظیفه حمایت و حفاظت از حیات وحش، موجب شد تا در فاصله ای کوتاه، و در سال 1346 قانون شکار و صید تصویب و جایگزین قانون شکار گردد و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید متولد شود که البته بعدها و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353، به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد.

     

    قرق اختصاصی چیست؟

    بر اساس آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمین های بایر یا دایر اطلاق می شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیتدار وزارت جهاد کشاورزی، از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می گردد.

    این تعریف، نشانگر عزم قانونگذار در جهت استفاده از ظرفیت های مردمی و مشارکت بخش خصوصی در جهت حفاظت از عرصه های طبیعی و حیات وحش به منظور بهره برداری پایدار و اصولی از آنهاست که بی تردید برخاسته از تفکرات پیشرو کارشناسی و تخصصی در زمان تدوین قانون شکار و صید در دهه 1340 است که علیرغم آنکه در آن سالها بسیاری از تهدیدات کنونی، متوجه حیات وحش کشور نبود،  لیکن با دوراندیشی و نگاه به آینده، قرق های اختصاصی را به عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از حیات وحش مد نظر قرار داده است که البته بدلایل متعدد علیرغم گذشت سالیان زیاد از تصویب قانون و ضوابط مورد بحث، فرصت اجرای آن فراهم نگردید.

     

    ضرورت های کنونی ایجاد قرق های اختصاصی:

    همه اهلی فن و حتی شهروندان عادی اذعان خواهند داشت که وضعیت فعلی حیات وحش کشور با شرایط آن در دهه 40  قابل مقایسه نیست. افزایش جمعیت انسانی، توسعه روز افزون فعالیت های عمرانی، تخریب و تجاوز گسترده به عرصه های طبیعی، افزایش چشمگیر سلاح های شکاری مجاز و غیرمجاز، عوامل نامطلوب طبیعی نظیر خشکسالی های متوالی، شرایط اقتصادی و عدم توجه لازم به ضرورت توسعه همه جانبه زیرساخت های علمی و اجرایی و اعتباری سازمان حفاظت محیط زیست متناسب با الزامات و تهدیدات موجود، تنها بخشی از عواملی هستند که موجبات کاهش معنی دار و قابل توجه جمعیت انواع گونه های جانوری وحشی در کشور در طول چند دهه گذشته گردیده اند.

    سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی امور مربوط به حیات وحش کشور، در حال حاضر حدود 18 میلیون هکتار از پهنه طبیعی کشور را به عنوان عرصه های حفاظت شده تحت مدیریت خو د دارد و علاوه بر این مساحت، وظیفه حفاظت از حیات وحش در کلیه پهنه طبیعی کشور را نیز عهده دار است. بنا بر آمارهای منتشره از سوی سازمان مذکور، هم اکنون حدود 2300 محیط بان در کل کشور، به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش مشغولند که اگر فرض کنیم توزیع این تعداد نیرو در سطح کل استانها و مناطق بصورت همگن و یکدست باشد، با توجه به اینکه محیط بانان عمدتا" بصورت شیفتی خدمت می کنند و طبیعتا" در هر فاصله زمانی، بخشی از آنها در شرایط استراحت بسر می برند، صرفا" در محدوده عرصه های تحت حفاظت، هر محیط بان در حال خدمت، وظیفه حراست از 10 تا 15 هزار هکتار پهنه طبیعی را بر عهده دارد. این مقدار چنانچه بطور میانگین برای کل گستره طبیعی کشور محاسبه شود، سهم هر محیط بان برای حفاظت، بیش از 70 هزار هکتار خواهد بود!

    لازم بذکر است که در کشورهای پیشرو در عرصه حفاظت از محیط زیست، در مناطقی نظیر پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده، علاوه بر حفظ اکوسیستم های طبیعی و حیات وحش، برنامه های دیگری نظیر طبیعت گردی، توسعه فرهنگ زیست محیطی، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی پایدار با استفاده از ظرفیت های بومی و طبیعی موجود و جلب مشارکت های گسترده مردمی در حفظ محیط زیست با بهره مند ساختن جوامع محلی از منافع حفاظت و مدیریت در قالب الگوهای موفقی به اجرا گذاشته شده است که البته هیچیک از این اهداف در حال حاضر در محدوده مناطق تحت حفاظت کشور آنگونه که شایان استناد باشد، محقق نگردیده است.

    همچنین استفاده از شیوه های سنتی درامر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش و عدم توسعه فرهنگ زیست محیطی و ناآشنایی غالب جوامع بومی و محلی با مزیت های حفاظت از حیات وحش و بازخوردهایی که این موضوع می تواند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیستی این جوامع ایفا نماید، نه تنها موجب کاهش معنا دار تخلفات شکار و صید نگردیده، بلکه مقابله بین محیطبانان و متخلفین شکار و صید، بروز حوادثی تلخ و آسیب دیدن تعداد قابل توجهی از دو طرف را به همراه داشته است که البته استمرار این وضعیت نه تنها زیبنده جامعه متمدن و ارزشی ایران اسلامی نیست، حیات وحش کشور را نیز با تهدیدی جدی مواجه می نماید.

    مجموعه موارد فوق و بسیاری موارد دیگر که ذکر آنها در این مجال ممکن نیست، شاهد و گویای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست جهت تحقق رسالت های قانونی خود و حمایت و حفاظت موثر و کارآمد از تنوع زیستی کشور، می بایست نگاهی جدی به استفاده از مشارکت و همراهی جوامع محلی و نیز بخش خصوصی در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشد و حتی با بازنگری و اصلاح برخی قوانین و ضوابط، زمینه این همکاری و همیاری را بیش از پیش ممکن و میسر سازد و بدون شک قرق اختصاصی به عنوان یک ظرفیت قانونی، چنین امکانی را برای سازمان مذکور در جهت حفاظت حداکثری از حیات وحش و سرمایه های طبیعی ایران عزیز و بهره برداری پایدار و خردمندانه از آنها فراهم می سازد.

    بدون شک قرق های اختصاصی ابزاری است برای توسعه برنامه های حفاظتی در گستره طبیعی کشور به این مفهوم که شکل گیری قرق های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، موجب می گردد تا با استفاده از ظرفیت هایی افزون بر داشته های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات وحش در عرصه های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و موثری ایجاد گردیده و شاهد رشد جمعیت حیات وحش و احیای آن در زیستگاههایی که مورد دست اندازی گسترده واقع شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت های حیات وحش را داشته اما بدلیل عدم امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه ها در آنها تاکنون میسر نشده است باشیم.

     

    مزیت های شکل گیری قرق های اختصاصی:

    قبل از هر چیز، توجه به این نکته ضروری است که دقت نظر کارشناسی لازم در انتخاب و معرفی قرق ها و نیز نگاه جامعه شناختی به توقعات و خواسته های جوامع بومی و محلی متاثر از محدوده های قرق های اختصاصی در چارچوب استفاده خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی کشور، برای نیل به مقصود، اصل اساسی به شمار می رود.

    دستیابی به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی با تعامل و همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های جوامع محلی و بخش خصوصی در جهت حفاظت از حیات وحش، کاهش قابل توجه هزینه های دولت در حفاظت از عرصه های طبیعی، توسعه فرهنگ زیست محیطی بین جوامع بومی و محلی، اشتغالزایی و ایجاد درآمد از طریق جذب طبیعتگردان، شکارچیان داخلی و  خارجی و علاقمندان به طبیعت و حیات وحش و به تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و ملی، معرفی جاذبه های طبیعی کشور در سطح بین المللی بدون نیاز به هزینه های دولتی، ظرفیت سازی جهت حفاظت بخش های بیشتری از پهنه های طبیعی و حیات وحش کشور، کمک به حفظ نسل و افزایش جمعیت گونه های جانوری در زیستگاههای طبیعی آنها و بسیاری دستاوردهای دیگر را می توان با ایجاد و راه اندازی قرق های اختصاصی به دست آورد .

     

    اقدامات اجرایی انجام شده :

    اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، با توجه به شرح وظایف قانونی و ماموریت های محوله به آن، ضمن بررسی های کارشناسی لازم و با عنایت به آثار مثبت مورد انتظار از ایجاد قرق های اختصاصی، از اواخر پاییز سال 1393 اقدامات گسترده ای را جهت تحقق راه اندازی قرق های اختصاصی در کشور و استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی برای توسعه حفاظت و حمایت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آنها به اجرا گذارده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

    1-    تهیه پیش نویس حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی با استفاده از نظرات کارشناسی ادارات کل استانهـا، دفاتر تخصصی حـوزه معـاونت محیط زیست طبیعی و نیز دفتـر حقوقی و امـور مجلس

    2-    برگزاری اولین نشست هم اندیشی در خصوص قرق های اختصاصی در بهمن ماه 1393 به مدت دو روز در یزد با حضور معاونت محترم محیط زیست طبیعی وقت سازمان و مدیران و کارشناسان تعدادی از ادارات کل محیط زیست استانها و دفاتر مربوطه ستادی، اساتید دانشگاهها، نمایندگان تشکل های مردمی، شرکت های فعال در عرصه طبیعتگردی، سازمان جنگلها، سازمان گردشگری، نمایندگان جوامع محلی و فعالین در عرصه حفاظت از حیات وحش و علاقمندان به ایجاد قرق های اختصاصی.

    3-    بررسی درخوست های ایجاد قرق اختصاصی در کشور و انتخاب پنج  محدوده که پرونده آنها تکمیل و موافقت های اولیه را از دستگاههای ذیربط کسب نموده بودند و همچنین در سنوات گذشته بطور داوطلبانه و موثری با بکار گیری مشارکت جوامع محلی، از محدوده های پیشنهادی حفاظت بعمل آورده و جمعیت حیات وحش در آنها رشد قابل ملاحظه ای داشته است جهت معرفی به شورایعالی حفاظت محیط زیست

    4-    برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی با مدیران و کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور و اعضای شورایعالی جنگل و بازدید مشترک از محدوده قرق های پیشنهادی جهت توجیه فنی و حقوقی سازمان مذکور در خصوص قرق های اختصاصی و نحوه عملکرد آنها

    5-    اخذ موافقت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن و سازمان جنگلها و مراتع کشور در خصوص ایجاد قرق های اختصاصی

    6-    ارائه پیش نویس حقوق و تکالیف قرق های اختصاصی و نیز معرفی محدوده 5 قرق اختصاصی در استانهای یزد، کرمان و سمنان به شورایعالی حفاظت محیط زیست که هم اکنون جهت تصویب نهایی در دستور کار آن شورا قرار دارند.

    7-    دعوت از یکی از کارشناسان قرق های اختصاصی از کشور اسپانیا و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی قرق های اختصاصی و مزیت های آنها برای مدیران و کارشناسان دفاتر تخصصی ستادی و 10 استان منتخب

    8-    بازنگری آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید با هدف اصلاح مواد آن از جمله موضوعات مرتبط با قرق های اختصاصی و شفاف سازی روند حقوقی ایجاد و مدیریت قرق های اختصاصی و تسهیل روند قانونی آن برای افزایش استقبال عمومی جهت سرمایه گذاری در این عرصه که پیش نویس مربوطه هم اکنون در مرحله اخذ نظرات متخصصین و اساتید ذیربط می باشد.

     

    با توجه به اقدامات فوق و نیز سیاستهای کلان و استراتژی های سازمانی مبنی بر تغییر و اصلاح رویکردهای اجرایی سنتی به سمت استفاده هر چه بیشتر از مشارکت جوامع بومی و محلی در امر حفاظت و به تبع آن بهره مندی معقول و مسئولانه از مزایای ناشی از این مشارکت، امید است قرق اهای اختصاصی در عین حالیکه فرصت ها و ظرفیت های جدیدی را در عرصه حفاظت از حیات وحش و شکار و صید فراهم می سازند، الگویی عملی و کارآمد در زمینه مشارکت سازمان با جوامع محلی و بخش خصوصی را ثبت نموده و به ظهور برساند.


     
    امتیاز دهی
     
     

    بيشتر